مقدمه مقتضيات عصر ما ايجاب مىكند كه بسيارى از مسائل مجدداً مورد ارزيابى قرار گيرد و به ارزيابيهاى گذشته بسنده نشود . « نظام حقوق و تكاليف خانوادگى » از جملهء اين سلسله مسائل است . در اين عصر ، به عللى كه بعداً به آنها اشاره خواهم كرد ، چنين فرض شده كه مسألهء اساسى در اين زمينه « آزادى » زن و « تساوى حقوق » او با مرد است ؛ همهء مسائل ديگر فرع اين دو مسأله است . ولى از نظر ما اساسى ترين مسأله در مورد « نظام حقوق خانوادگى » - و لا اقل در رديف مسائل اساسى - اين است كه آيا نظام خانوادگى نظامى است مستقل از ساير نظامات اجتماعى ، و منطق و معيار ويژه‌اى دارد جدا از منطقها و معيارهايى كه در ساير تأسيسات اجتماعى به كار مىرود يا هيچ گونه تفاوتى ميان اين واحد اجتماعى با ساير واحدها نيست ؛ بر اين واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات اجتماعى ؟ . ريشهء اين ترديد ، « دوجنسى » بودن دو ركن اصلى اين واحد از يك طرف و توالى نسلى والدين و فرزندان از جانب ديگر است . دستگاه